منوی اصلی
 
 
مهمان : 12
اعضا عضو سایت : 7
اعضا آنلاین : 0
امروز : 327
ديروز : 634
ماه : 11214
سال جاری : 20719
تعدا مطالب : 3197
 
 تعریف

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها – مصوب 28/10/84 مجلس شوراي اسلامي

ماده 1
محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم‌الاجرا مي‌باشد .

شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند .

ماده 2
حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان‌پذير خواهد بود .

نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك‌هاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي‌باشند ) به عهدة شهرداري مربوط مي‌باشد ، هر گونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد .

ماده 3
محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي‌رسد . دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود .

تبصره 1 : روستاهايي كه در حريم شهرها واقع ميشوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.

تبصره 2 : روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت .

تبصره 3 : محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي ، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي رسد .

تبصره 4 : درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستايي كه در حريم شهرها قرار مي‌گيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي ، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي گردد.

تبصره 5 : در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مينمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي باشد.

ماده 4
محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهايي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث ميشوند در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي گردد .

تبصره 1 : محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده‌اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند ، اعم از اينكه عمليات شهرك‌سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهره‌برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود .

تبصره 2 : هر گونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود .

ماده 5
محدوده شهر بر اساس طرحهاي جامع مصوب شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور ميرسد . اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي‌گردد .

تبصره 1 : چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد ، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذيصلاح صادر خواهد كرد .

تبصره 2 : پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها ، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود .

تبصره 3 : در تهيه طرحهاي جامع و هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس مي شود.

ماده 6
حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي گردد .

ماده 7
محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستايي و غييرات بعدي آنها و تا تهيه طرحهاي مذكور توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي ميرسد . اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب ، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي شود .

ماده 8
محدوده‌ها و حريم‌هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور و محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور ، نبايد با هم تداخل داشته باشند. در صورت تداخل ، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل ، مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.

ماده 9
محدوده مجموعه‌هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي شود .

ماده 10
هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها ، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله « محدوده قانوني » ، « حريم قانوني » ، « حوزه شهرداري » ، « حدود مصوب شهر » و نظاير آنها در مورد محدوده شهر ، « محدوده استحفاظي » ، « حوزه استحفاظي » ، « حريم استحفاظي » ، « محدوده نهايي » ، « محدوده نفوذي » و نظاير آنها در مورد حريم شهر ، « محدوده مسكوني روستا » يا « حدود   روستا » در مورد « محدوده روستا » و « محدوده قانوني شهرك » ميگردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر ، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد ، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود .

تبصره : تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط به محدوده‌ها و حريم‌هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مي شود .

ماده 11
محدوده و حريم تعريف شده در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي مسكوني است و شامل ساير محدوده‌ها و حريم‌هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده‌اند ( مثل حريم راهها و راه‌آهن ، محدوده مناطق چهاردانگه حفاظت شده محيط زيست ، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن ) نخواهد شد.

ماده 12
هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي ، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.